سلام دوستان
قبلا تاکیید کرده بودم که سیاسی نیستم و فقط بعضی از دیدگاه ها رو که میبینم جالبه می نویسم
میدونید که تو بلاگ من همه جوره مطلب پیدا میشه
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
اگه کسی نظری داره برام بنویسه چه موافق و چه مخالف
اصل شصت و هفتم قانون اساسی: وکلای ملت به خدای قادر و قرآن مجید سوگند یاد می‌کنند که در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نموده، به استقلال، اعتلای کشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسی و استقلال و آزادی مردم پایبند و متعهد باشند.
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
اصل نهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل بیست سوم قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار برای کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و پنجم قانون اساسی: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل یکصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی‌است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.